رقّيت زندگى نمايد از اينرو اين حكمت و مصلحت موجب آن شده كه شرع انور از فروش او منع و نهى كند حال اگر در اين مورد بيعش جايز باشد با نهى مزبور مخالفت نموده‌ايم . جواب اگر چه از بيع امّ ولد نهى وارد شده ولى اختصاص بمواردى دارد كه در فروش امّ ولد تعجيل در عتقش نباشد چه آنكه تسريع در آزادى او خود مشتمل بر مصلحت اضافى در حقّ او مىباشد زيرا همانطوريكه تقرير شد نهى از بيع او بخاطر آزادى بعد از مرگ مولى است حال اگر به وسيله فروختن قبل از فوت مولى آزادش نمائيم قطعا از چنين بيعى نهى وارد نشده بلكه بطريق اولى جايز و مشروع است . فرع سپس شارح ( ره ) مىفرماين : اگر مملوك مكاتب كه كتابتش مطلق است قدرى از مال الكتابه را پرداخته و به همان مقدار از او آزاد شده باشد پس از فوت مورّث باقى مانده‌اش را از سهمى كه به او مىرسد خريده و آزاد ميكنند اگر چه به همان مقدار از حرّيتى كه در او است ارث مىبرد يعنى توهّم اين نشود كه چون مقدار از او آزاد است لازم نيست از ما ترك مقدار ديگرش را بخرند بلكه در مقابل حرّيت به همان اندازه از ما ترك ارث مىبرد بدون اين‌كه نيازى به آزاد كردن بقيّه‌اش باشد و وجه عدم صحّت اين توهّم آنست كه : مملوك مبعّض به همان مقدارى كه از او آزاد است ارث مىبرد و آن مقدار سهمش از ما ترك كه در مقابل جزء رقّيت واقع مىشود بدون وارث مىماند از اينرو براى بلا مالك نبودن آن لازم است وى را خريده و آزاد